برچسب: مجوز آلبوم

بهزاد رئیسی/ مجله موسیقی ملودی: هیچ فکر کردید که چرا آثار موفق موسیقی پاپ جهان، بارها و بارها “بازخوانی”، “بازاجرایی” و “بازتنظیم” میشوند؟!
اما آثار موفق در ایران، یا فقط یک اجرا دارند، و یا معمولا تنها توسط خواننده اصلی ِ اثر، “بازخوانی” میشوند؟

• چرا “بازخوانی”، در موسیقی پاپ ایران کمتر انجام می شود؟

آهنگ besame mucho (به معنی “مرا ببوس”)، برای مثال بیش از ۱۲۰ بار، به شکل با کلام (به زبان های مختلف و توسط اشخاص بسیار) و بی کلام (اجراهای متعدد ارکسترال، تکنوازی) و… بازاجرایی و بازخوانی و ارائه مجدد شده است.

ولی در موسیقی پاپ ما، تنها تعداد اندکی از آهنگ های پاپ، “بازخوانی” شده اند….! (آنهم با تکیه بر اعتماد بنفس کاذب و پررویی اشخاص اجرا کننده، و بدون اجازه ی پدیدآورندگان اثر!) و صد البته بازخوانی آثار یونانی و ترکی و عربی هم بازار گَرمی دارد. من اسمش را میگذرام؛ “باز-دزدی”! (حالا اگر ملودی یا ترانه را به اسم شخص پدیدآورنده میزدند، کمتر دلمان می سوخت!)

علت اینجاست که در ایران این تصور اشتباه وجود دارد که وقتی (مثلا) ملودی و یا ترانه ای، جهت اجرا، به یک خواننده ارائه میشود، در واقع (به اصطلاح ِ غلط!) “واگذار” میشود! (یعنی “فروخته” می شود!)
یعنی چیزی شبیه به خریدن شلغم! کیلویی ۲ تومان. که وقتی کسی آن را می خرد، حق دارد همه اش را تا ته، و تنهایی بخورد. اگر هم کسی دست درازی کرد، با چنگال می زند روی دستش! و یا اینکه اصلا میتواند بریزدش توی جوب! (چون “مااال” خودش است!)

در حالی که (همانطور که در بخش اول اشاره شد)، اثر هنری، قابل “واگذاری”، خرید و فروش، و یا حتی “اهداء” نیست! مثلا ترانه سرا و یا ملودی ساز (که طبق همین قانون دست و پا شکسته موجود در ایران، صاحب انحصاری و ازلی و ابدی اثرش دانسته می شود)، صرفا میتواند برای اجرای اثرش توسط خواننده، در مقابل مبلغ توافق شده، یک “اجازه نامه” امضاء کند.
“اجازه نامه” به معنی اینست که خواننده، صرفا اجازه ی “اجرا”ی آن اثر را دارد (که تازه آن هم می تواند، فقط به “ارائه آلبومی” اثر، محدود باشد، و در قرارداد، اجرای هر کنسرت را منوط به “اجازه نامه” جدید کرد!). و این قرارداد، به هیچ وجه “تملک”ی نسبت به اثر، برای خواننده ایجاد نمیکند. پس اثرتان را به هرچند نفر که خواستید بسپارید، تا با اجراهای مختلف و (اگر “ترانه سرا”اید) با ملودی های چند ملودی-ساز، اثرتان بیشتر و بهتر شنیده شود.

در همه کشورهای آدم حسابی دنیا، وقتی کسی بخواهد یک اثر را (تفاوتی نمی کند که مجری اصلی و نخستین آن، چه کسی باشد)، “بازخوانی” کند، باید از صاحبان اثر (که همان “پدیدآورندگان” اثر باشند،)، یا وراث آنها، “اجازه نامه” بگیرد (و نه از خواننده و یا تهیه کننده و یا شرکت یا…!) و “حق اجرا” پرداخت کند.

پس خیلی واضحه که مثلا یک “ترانه سرا” یا “ملودی ساز” (melodist)، دوست دارد که اثرش، توسط تعداد هر چه بیشتر ِ هنرمندان، ارائه بشود تا از همه ظرفیت و قابلیت اثرش، بوسیله استعدادهای مختلف استفاده شود، و هم اینکه “حق اجرا”ی بیشتری دریافت کند.

در حالی با فرهنگ اشتباهی که در ایران وجود دارد؛ هر کسی که بابت اثر پول پرداخت کرده است، صاحب اثر شناخته می شود! که هم فرهنگ اشتباهی است، و هم اصولا این تملک و تصاحب، فاقد وجه قانونی است.
و مسلما هر خواننده ای، دوست دارد مجری اول و آخر هر اثری خودش باشد، تا مبادا دیگران اجرای بهتری انجام بدهند…. پس اجازه ی اجرای مجدد اثری که خوانده است را به هیچکس نمی دهد.

متاسفانه همین مسئله در رابطه مالی بین شرکت و خواننده هم وجود دارد. یعنی شرکت فکر میکند چون دوزار چک (معمولا هم بی محل!) کشیده، آلبوم را عین یک دیگ حلیم تصاحب کرده، و همه اش را میخواهد تنهایی بخورد و به کسی هم نمیدهد…! چیزی هم بگویید، میگوید (بلانسبت!) : “دست خر کوتاه! پولشو دادم دادا…!؟”

کمک کنید تا این مساله را همه به هم بگوییم. انقدر برای هم تکرار کنیم که بصورت یک فرهنگ و یک چیز طبیعی دربیاید. همانطور که صورت اشتباهش، بر اثر تکرار، جا افتاده، صورت درستش هم با تکرار، جا خواهد افتاد.

• بهزاد رئیسی/ مجله موسیقی ملودی

بهزاد رئیسی/ مجله موسیقی ملودی: اگر از غر زدن درباره تصویب نشدن قانون “کپی رایت” بگذریم، بیاید در چهارچوب قانون موجود و وضعیت حاضر، ببینیم که چه حق و حقوقی داریم.
بخشی از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان:

• فصل دوم – حقوق پدیدآورنده

‌ماده ۳ – حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.
‌ماده ۴ – حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.

مطمئنم که از هر ده هزار هنرمند، حتی یک نفر هم کل این قانون را حتی یک بار نخوانده اند!
بنابراین می‌توان گفت که “همه” قراردادهایی که طبق عرف موجود نوشته می شوند، نه تنها فاقد اعتبار قانونی اند، بلکه جرم اند. بله، جرم! یعنی،چنین قراردادهایی، نه تنها در دادگاه قابل استناد نیست (و اگر هم هست، نباید باشد!)، بلکه دادگاه باید هر دو طرف قرارداد را بابت عقد یک قرارداد غیرقانونی، مجرم شناخته و مجازات کند!

مثلا؛ در عرف موجود وقتی که یک ترانه سرا، می‌خواهد ترانه اش را برای اجرای با موسیقی، در اختیار یک خواننده قرار دهد، بابت دریافت مبلغ دستمزدش، نوعی “رسید”، به خواننده (یا تهیه کننده) تحویل می‌دهد. متن این “رسید”، معمولا چنین چیزی است: “کلیه حقوق مادی و معنوی ترانه ی….، با مطلع ….، به آقا/خانم/شرکت ….، واگذار شد.//امضاء….” و به این “رسید”، اصطلاحا می گویند “واگذاری”.

یک بار دیگر متن قانون را بخوانید و با شرایط چنین “رسید”ی مقایسه کنید.

بزرگترین ایراد چنین “رسید”هایی اینجاست؛ که طبق قانون (همانطور که در بالا آمد)، حقوق معنوی اثر، “غیرقابل انتقال” است. یعنی حتی اگر چنین “رسید”ی نوشته شده باشد و ترانه سرا راضی هم باشد، حقوق معنوی، همچنان متعلق به ترانه سرا (پدیدآورنده اثر) خواهد بود.
ایراد دیگر اینست که هم حقوق مادی، و هم حقوق معنوی، هر دو، بصورت “انحصاری”، تنها و تنها در اختیار “پدیدآورنده” است. یعنی “حق نشر و پخش و عرضه و اجرا و بهره برداری از اثر”، تماما در اختیار “پدیدآورنده” است. و چون این حقوق، انحصاری است، هیچ کس نمیتواند آنها را (حتی بخشی از آنها را)، در اختیار بگیرد! (هرچقدر هم که پول پرداخت کرده باشد!)

و نتیجتا چنین تصور می شود که وقتی اثری، به شخصی “واگذار” میشود، شخص خریدار، مالک و صاحب آن اثر خواهد بود! و اگر هنرمند، اثرش را دوباره به کسی “واگذار” کند، “اخلاق حرفه ای موجود” را زیر پا گذاشته است! که کاملا تصورات غلطی است.
بنابر قانون موجود، اصولا “خرید و فروش آثار هنری، ممنوع است”! بله، ممنوع!
حق یک هنرمند، نسبت به اثرش، چیزی شبیه به حق ابوت (پدری) است. یعنی همانطور که یک پدر، نمیتواند فرزندش را بفروشد، و اگر هم بصورت غیرقانونی فرزندش را فروخته باشد، باز هم نمیتوان قبول کرد: “چون فرزندش را فروخته است، پس دیگر، او پدر این فرزند نیست” هم چنین چیزی قابل پذیرش نیست، و هم اینکه، قانون برای چنین “خرید و فروشی”، مجازات قائل می‌شود. ولی میبینیم که هنرمندان، بدون اینکه به حقوق خود آگاه باشند، تن به عقد چنین قراردادهای ظالمانه و احمقانه ای میدهند.
در واقع شخص یا شرکتی که قصد هرگونه بهره برداری مادی از اثر هنرمندی را دارد، تنها می‌تواند در مقابل مبلغی توافقی، از هنرمند “اجازه نامه” (یک اسم پیشنهادی) بگیرد. پر واضح است که این “اجازه نامه”، برای کسی که پول پرداخت می‌کند، به هیچ وجه، هیچگونه “حق مالکیت”ی ایجاد نمی‌کند. و تنها به این معنی است که او میتواند بابت مبلغ پرداختی، به صورتی که در قرارداد ذکر می‌شود، اثر را اجرا یا منتشر کند. همین! (بگذریم که در قانون کپی رایت، غیر از پرداخت آن مبلغ، بابت هر “فروش”، درصدی به “پدیدآورنده” تعلق می‌گیرد. در حالی که متاسفانه در ایران، اگر یک اثر یک میلیون نسخه هم بفروشد، هیچ چیزی عید عوامل پدیدآورنده نمی‌شود!)
به عنوان مثال، “اجازه نامه” میتواند (مثلا در مورد ترانه) چیزی شبیه به این باشد:
“بدین‌وسیله “اجازه”ی اجرای ترانه ی ….، با مطلع ….، برای اجرا در قالب آلبوم، به آقا/خانم/شرکت …. داده می شود.// امضاء….”
طبق چنین قراردادی؛ ترانه سرا، “حق دارد”، اجازه اجرای همان اثر را، به هر چند نفر که بخواهد، بدهد.
خواننده یا شرکت، حق هرگونه اجرای صحنه ای را، تنها با اجازه مجدد از صاحب اثر، دارد. مگر اینکه در قرارداد ذکر شده باشد. که پیشنهاد من به هنرمندان اینست که زیربار چنین تبصره هایی نروند، و از “حداقل” حقوق خود، نگذرند.
مساله  تاسف آور و به غایت مسخره ای که در این مورد دیده می شود این‌ است که شرکت ها، در کمال وقاحت، “اجازه اجرای کنسرت توسط خواننده” را، در قالب تبصره ای در قرارداد، منوط به اجازه خودشان می‌کنند و هر موقع که با کسی لج می‌کنند، کنسرت های او را تعلیق می‌کنند!

در حالی که این خواننده است که پدیدآورنده آلبوم محسوب می شود و کلیه حقوق مادی و معنوی نشر و پخش و اجرا و عرضه و… اثر را در هر قالبی و در هرجایی به او تعلق دارد. و خواننده است که باید چنین حقی را در دست بگیرد، نه شرکت! (حقوقی که حتی بدون ذکر در قرارداد هم معتبر است!) و همان‌طور که گفته شد، خواننده، تنها باید از عوامل آثاری که می‌خواهد در کنسرت اجرا کند (ترانه سرا، آهنگساز و…)، “اجازه نامه” داشته باشد.
در نهایت مساله بسیار مهمی که هنرمندان باید بدانند، این‌ است که اگر هم چنین قراردادهایی را امضاء کرده اند، نگران نباشند! چنین قراردادهایی فاقد وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی هستند و در صورتی که طرف قرارداد به شما اعتراضی بکند (که فرضا چرا اثر را برای اجرا در اختیار کس دیگری قرار داده اید؟)، قانون این حقوق را در “انحصار” هنرمند قرار داده است و نهایت اتفاقی که میتواند بیافتد این‌ است که هر دو طرف قرارداد، برای عقد چنین قراردادی، مورد مجازات قرار گیرند. (که این چنین حکمی هم، آن حق را از هنرمند نمی‌گیرد) و حقوقی که اشاره شد، حتی با مرگ هنرمند هم از او ساقط نمیشود!!
این مقاله، اولین “نوشته” از یک “سری” است، که قصد دارم عواقب چنین وضعیتی را بصورت مثال های گوناگون و در مسائل مختلف و مصادیق متفاوت، عنوان کنم. چون حتی با آگاهی از وجود این قوانین، بخاطر “عرف و رسوم غلط”ی که وجود دارد، خیلی از هنرمندان مصادیق آن را نمی دانند! و متوجه نمی شوند که در چه مواردی باید با استناد به این قانون، از حقوق خود دفاع کنند.و خواهش من از شما هنرمند، اینست که به هر صورتی که میتوانید، دیگران را به این مهم، آگاه کنید، تا “قانون”، به صورت “عرف” دربیاید و بتوانیم “فرهنگ سازی” کنیم. به امید روزهای بهتر، برای هنرمندان ایرانی…

• بهزاد رئیسی/ مجله موسیقی ملودی

واحد نظارت وارزشیابی دفتر امور موسیقی وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز شش آلبوم موسیقی را صادر کرد.
به گزارش مجله موسیقی ملودی به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی، براساس اعلام واحد نظارت و ارزشیابی، مجوزآلبوم «عجم  لر» در۱۸ قطعه، با تنظیمی از آرش محافظ وقطعاتی چون پیشرو در مقام  نیشابور، پیشرو صبا ستجر، پیشرو درمقام اوج، آلبوم «جان مار» با خوانندگی سید کاظم حسینی وآهنگسازی رجب رمضانی و اشعاری ازمرضیه بابایی، در۸ قطعه، قطعاتی چون پاییز، لالایی، دارگلام، آلبوم «یه جوردیگه» با خوانندگی میلادکیانی و آهنگسازی حمید رهنورد، میلاد کیانی، سعید سام، میلاد ترابی، امیر حسین بهادری و اشعاری از حامد سیفی پور، میلاد کیانی، علی استیری در۱۰ قطعه، قطعاتی چون ایستگاه آخر، خودت خواستی، مادر، دوراهی، آلبوم «باغ های نیشابور» با آهنگسازی علیرضا مشایخی در ۳ قطعه، قطعاتی چون: ما باغ های نیشابور را هرگز نخواهیم دید، اینترلود، جشن، آلبوم «فرکانس» به خوانندگی و آهنگسازی احسان حق شناس و اشعاری از فرید احمدی، منوچهرحسنی در۱۲ قطعه، قطعاتی چون برق نگات، نفسام، یه آدم دیگه، آلبوم «سمفونی شماره ۹» به آهنگسازی علیرضا مشایخی با قطعه دنیای من صادرشد.
مجوزامتیاز این آلبوم ها برای مؤسسه ماهور، نسیم مهرآوا، آوای نکیسا، پیام اسلام  صادر شده است.

واحد نظارت و ارزشيابي دفترموسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سه مجوز آلبوم جديد را صادر كرد.

به گزارش مجله موسیقی ملودی براساس اعلام واحد نظارت و ارزشيابي ، مجوز آلبوم «نوايي ديگر» به آهنگسازي «حميد كاكي» و تنظيم «مهدي رفعتي» در۸ قطعه، آلبوم «دلتنگي بارون» به خوانندگي «اشكان اعتضاد» در۸ قطعه و اشعاري از «معصومه رحماني‌پور»، «نيلوفربختياري» با آهنگ‌سازي «كيارش حسن‌زاده»، آلبوم «باورم كن» به خوانندگي «شهريارحميدي‌نيا» در۸ قطعه با آهنگ‌سازي «شهريارحميدي‌نيا» و اشعاري از «عليرضا تقوي»، «حميد رفيعي»، «عظيم الهي» و «نرگس جعفري» صادرشد.

مجوز انتشاراين آلبوم‌ها براي موسسه‌هاي سروه تنبور، آواي مهرميهن و آوا و نواي سل فا صادر شده است.

در یکی دو هفته گذشته، ۲ خبر در حوزه موسیقی منتشر شد که البته هیچ مرجع رسمی نسبت به آن اظهار نظری نکرد.

به گزارش مجله موسیقی ملودی بعد از مدتی که موج رسانه‌ای این دو خبر فروکش کرد، مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد نسبت به آن‌ها واکنش نشان داد. خبر اول مربوط به ممنوع‌الکار شدن فرمان فتحعلیان بود که سید محمد میرزمانی دیروز در گفت‌وگو با ایسنا درباره این اتفاق گفت که وی از سوی دفتر موسیقی وزارت ارشاد ممنوع‌الکار نشده و این امر به حوزه‌های فعالیت این دفتر مربوط نمی‌شود.
وی در واکنش دیرهنگام به این خبر توضیح داد: گاهی رسانه‌های این‌قدر یک مساله را ملتهب می‌کنند که اگر بنده هم بخواهم اقدامی مثبت برای این هنرمند انجام بدهم مانع از آن می‌شوند.
میرزمانی البته تصریح کرد: با این هنرمند گفت‌وگوی حضوری داشته‌ام و در حال پیگیری موضوع ممنوع‌الکاری ایشان هستم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر صدور مجوز برای آلبوم حبیب محبیان گفت: چنین موضوعی مطرح نیست و حتا در دستور کار ما نیز قرار ندارد. تاکید می‌کنم تا این لحظه هیچ دستوری جهت صدور مجوز برای ایشان به بنده نرسیده است.

وی افزود: تاکنون درخواست صدور مجوزی از سوی هیچ خواننده لس‌آنجلسی به دفتر موسیقی وزارت ارشاد فرستاده نشده است.