هنرمند، حقوق‌ات را بشناس! – قسمت اول

بهزاد رئیسی/ مجله موسیقی ملودی: اگر از غر زدن درباره تصویب نشدن قانون “کپی رایت” بگذریم، بیاید در چهارچوب قانون موجود و وضعیت حاضر، ببینیم که چه حق و حقوقی داریم.
بخشی از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان:

• فصل دوم – حقوق پدیدآورنده

‌ماده ۳ – حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.
‌ماده ۴ – حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.

مطمئنم که از هر ده هزار هنرمند، حتی یک نفر هم کل این قانون را حتی یک بار نخوانده اند!
بنابراین می‌توان گفت که “همه” قراردادهایی که طبق عرف موجود نوشته می شوند، نه تنها فاقد اعتبار قانونی اند، بلکه جرم اند. بله، جرم! یعنی،چنین قراردادهایی، نه تنها در دادگاه قابل استناد نیست (و اگر هم هست، نباید باشد!)، بلکه دادگاه باید هر دو طرف قرارداد را بابت عقد یک قرارداد غیرقانونی، مجرم شناخته و مجازات کند!

مثلا؛ در عرف موجود وقتی که یک ترانه سرا، می‌خواهد ترانه اش را برای اجرای با موسیقی، در اختیار یک خواننده قرار دهد، بابت دریافت مبلغ دستمزدش، نوعی “رسید”، به خواننده (یا تهیه کننده) تحویل می‌دهد. متن این “رسید”، معمولا چنین چیزی است: “کلیه حقوق مادی و معنوی ترانه ی….، با مطلع ….، به آقا/خانم/شرکت ….، واگذار شد.//امضاء….” و به این “رسید”، اصطلاحا می گویند “واگذاری”.

یک بار دیگر متن قانون را بخوانید و با شرایط چنین “رسید”ی مقایسه کنید.

بزرگترین ایراد چنین “رسید”هایی اینجاست؛ که طبق قانون (همانطور که در بالا آمد)، حقوق معنوی اثر، “غیرقابل انتقال” است. یعنی حتی اگر چنین “رسید”ی نوشته شده باشد و ترانه سرا راضی هم باشد، حقوق معنوی، همچنان متعلق به ترانه سرا (پدیدآورنده اثر) خواهد بود.
ایراد دیگر اینست که هم حقوق مادی، و هم حقوق معنوی، هر دو، بصورت “انحصاری”، تنها و تنها در اختیار “پدیدآورنده” است. یعنی “حق نشر و پخش و عرضه و اجرا و بهره برداری از اثر”، تماما در اختیار “پدیدآورنده” است. و چون این حقوق، انحصاری است، هیچ کس نمیتواند آنها را (حتی بخشی از آنها را)، در اختیار بگیرد! (هرچقدر هم که پول پرداخت کرده باشد!)

و نتیجتا چنین تصور می شود که وقتی اثری، به شخصی “واگذار” میشود، شخص خریدار، مالک و صاحب آن اثر خواهد بود! و اگر هنرمند، اثرش را دوباره به کسی “واگذار” کند، “اخلاق حرفه ای موجود” را زیر پا گذاشته است! که کاملا تصورات غلطی است.
بنابر قانون موجود، اصولا “خرید و فروش آثار هنری، ممنوع است”! بله، ممنوع!
حق یک هنرمند، نسبت به اثرش، چیزی شبیه به حق ابوت (پدری) است. یعنی همانطور که یک پدر، نمیتواند فرزندش را بفروشد، و اگر هم بصورت غیرقانونی فرزندش را فروخته باشد، باز هم نمیتوان قبول کرد: “چون فرزندش را فروخته است، پس دیگر، او پدر این فرزند نیست” هم چنین چیزی قابل پذیرش نیست، و هم اینکه، قانون برای چنین “خرید و فروشی”، مجازات قائل می‌شود. ولی میبینیم که هنرمندان، بدون اینکه به حقوق خود آگاه باشند، تن به عقد چنین قراردادهای ظالمانه و احمقانه ای میدهند.
در واقع شخص یا شرکتی که قصد هرگونه بهره برداری مادی از اثر هنرمندی را دارد، تنها می‌تواند در مقابل مبلغی توافقی، از هنرمند “اجازه نامه” (یک اسم پیشنهادی) بگیرد. پر واضح است که این “اجازه نامه”، برای کسی که پول پرداخت می‌کند، به هیچ وجه، هیچگونه “حق مالکیت”ی ایجاد نمی‌کند. و تنها به این معنی است که او میتواند بابت مبلغ پرداختی، به صورتی که در قرارداد ذکر می‌شود، اثر را اجرا یا منتشر کند. همین! (بگذریم که در قانون کپی رایت، غیر از پرداخت آن مبلغ، بابت هر “فروش”، درصدی به “پدیدآورنده” تعلق می‌گیرد. در حالی که متاسفانه در ایران، اگر یک اثر یک میلیون نسخه هم بفروشد، هیچ چیزی عید عوامل پدیدآورنده نمی‌شود!)
به عنوان مثال، “اجازه نامه” میتواند (مثلا در مورد ترانه) چیزی شبیه به این باشد:
“بدین‌وسیله “اجازه”ی اجرای ترانه ی ….، با مطلع ….، برای اجرا در قالب آلبوم، به آقا/خانم/شرکت …. داده می شود.// امضاء….”
طبق چنین قراردادی؛ ترانه سرا، “حق دارد”، اجازه اجرای همان اثر را، به هر چند نفر که بخواهد، بدهد.
خواننده یا شرکت، حق هرگونه اجرای صحنه ای را، تنها با اجازه مجدد از صاحب اثر، دارد. مگر اینکه در قرارداد ذکر شده باشد. که پیشنهاد من به هنرمندان اینست که زیربار چنین تبصره هایی نروند، و از “حداقل” حقوق خود، نگذرند.
مساله  تاسف آور و به غایت مسخره ای که در این مورد دیده می شود این‌ است که شرکت ها، در کمال وقاحت، “اجازه اجرای کنسرت توسط خواننده” را، در قالب تبصره ای در قرارداد، منوط به اجازه خودشان می‌کنند و هر موقع که با کسی لج می‌کنند، کنسرت های او را تعلیق می‌کنند!

در حالی که این خواننده است که پدیدآورنده آلبوم محسوب می شود و کلیه حقوق مادی و معنوی نشر و پخش و اجرا و عرضه و… اثر را در هر قالبی و در هرجایی به او تعلق دارد. و خواننده است که باید چنین حقی را در دست بگیرد، نه شرکت! (حقوقی که حتی بدون ذکر در قرارداد هم معتبر است!) و همان‌طور که گفته شد، خواننده، تنها باید از عوامل آثاری که می‌خواهد در کنسرت اجرا کند (ترانه سرا، آهنگساز و…)، “اجازه نامه” داشته باشد.
در نهایت مساله بسیار مهمی که هنرمندان باید بدانند، این‌ است که اگر هم چنین قراردادهایی را امضاء کرده اند، نگران نباشند! چنین قراردادهایی فاقد وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی هستند و در صورتی که طرف قرارداد به شما اعتراضی بکند (که فرضا چرا اثر را برای اجرا در اختیار کس دیگری قرار داده اید؟)، قانون این حقوق را در “انحصار” هنرمند قرار داده است و نهایت اتفاقی که میتواند بیافتد این‌ است که هر دو طرف قرارداد، برای عقد چنین قراردادی، مورد مجازات قرار گیرند. (که این چنین حکمی هم، آن حق را از هنرمند نمی‌گیرد) و حقوقی که اشاره شد، حتی با مرگ هنرمند هم از او ساقط نمیشود!!
این مقاله، اولین “نوشته” از یک “سری” است، که قصد دارم عواقب چنین وضعیتی را بصورت مثال های گوناگون و در مسائل مختلف و مصادیق متفاوت، عنوان کنم. چون حتی با آگاهی از وجود این قوانین، بخاطر “عرف و رسوم غلط”ی که وجود دارد، خیلی از هنرمندان مصادیق آن را نمی دانند! و متوجه نمی شوند که در چه مواردی باید با استناد به این قانون، از حقوق خود دفاع کنند.و خواهش من از شما هنرمند، اینست که به هر صورتی که میتوانید، دیگران را به این مهم، آگاه کنید، تا “قانون”، به صورت “عرف” دربیاید و بتوانیم “فرهنگ سازی” کنیم. به امید روزهای بهتر، برای هنرمندان ایرانی…

• بهزاد رئیسی/ مجله موسیقی ملودی